اثرات فقر، بیکاری و شهرنشینی بر جرایم علیه اموال در استانهای ایران
نویسندگان
چکیده مقاله:
مقدمه: اقتصاد جرم از موضوعات بین رشتهای است و از مباحث پر چالش در اکثر کشورها محسوب میشود. فعالیتهای مجرمانه، بهعنوان پدیده ناخوشایند اجتماعی، معلول عوامل اقتصادی و اجتماعی متعددی است. با توجه به اهمیت موضوع جرم در کشورهای مختلف، مطالعات گوناگونی در تبیین عوامل اصلی وقوع جرایم انجام گرفته است. روش: در این تحقیق سعی شده است با استفاده از دادههای ترکیبی برای 30 استان ایران برای دوره سه ساله 1385 تا 1387، و با بهکارگیری روششناسی اقتصادسنجی پانلی، تأثیر برخی از عوامل اقتصادی نظیر فقر، بیکاری و شهرنشینی بر جرایمی مانند صدور چک بلامحل، سرقت، اختلاس و ارتشاء نخست به صورت مجزا و سپس در قالب شاخصی ترکیبی متشکل از میانگین این سه جرم بهعنوان نماینده جرایم اموال و مالکیت، مورد بررسی قرار گیرند. یافتهها: نتایج برآورد مدلهای انتخابی در این تحقیق نشان میدهند که میزان تأثیر هر سه متغیر توضیحی فقر، بیکاری و شهرنشینی بر متغیر وابسته جرایم علیه اموال در ایران، معنادار و مثبت هستند. نتایج: از میان سه متغیر توضیحی فقر، بیکاری و شهرنشینی، متغیر بیکاری دارای بیشترین تأثیر قابل ملاحظه بر متغیر جرایم علیه اموال است. پس، برای کاهش جرایم علیه اموال در کشور باید در تصمیمگیری سیاستهای اقتصادی میباید عمدتاً معطوف به کاهش میزان بیکاری در کشور شود.
منابع مشابه
اثرات فقر، بیکاری و شهرنشینی بر جرایم علیه اموال در استان های ایران
مقدمه: اقتصاد جرم از موضوعات بین رشته ای است و از مباحث پر چالش در اکثر کشورها محسوب می شود. فعالیت های مجرمانه، به عنوان پدیده ناخوشایند اجتماعی، معلول عوامل اقتصادی و اجتماعی متعددی است. با توجه به اهمیت موضوع جرم در کشورهای مختلف، مطالعات گوناگونی در تبیین عوامل اصلی وقوع جرایم انجام گرفته است. روش: در این تحقیق سعی شده است با استفاده از داده های ترکیبی برای 30 استان ایران برای دوره سه سال...
متن کاملجایگاه اموال عرفی فاقد مالیت شرعی در جرایم علیه اموال و مالکیت
مال هم موضوع حقوق مدنی است و هم حقوق کیفری. قوانین کیفری همچون قانون مدنی بدون اینکه تعریفی از مال را بیان کنند، پاره ای رفتارها علیه اموال را همچون سرقت، کلاهبرداری، خیانت در امانت و... جرم انگاری کرده اند. اموال بر دو قسم اموالی که عرفا و شرعا مالیت دارند و اموالی که فقط مالیت عرفی دارند تقسیم میشوند. حقوق مدنی گروه دوم را به عنوان مال به رسمیت نمیشناسد اما قانون مجازات اسلامی 1392 ربایش ای...
متن کاملتاثیر مالکیت مرتکب در جرایم علیه اموال و مالکیت در حقوق کیفری ایران
اراده و اذن مالک در صدمه به مال خود، نمی تواند جرم مالی باشد؛ گرچه شاید با شرایطی جرم علیه امنیت یا آسایش عمومی را شکل دهد. اما ممکن است به جهت صدمه به حق دیگری و با داشتن قصد اضرار، بتواند مشمول یکی از جرایم علیه اموال شود. بنابراین باید وضعیت کیفری «اضرار به دیگران به بهانه اعمال حق مالکیت» مشخص شود. مال مشاع به لحاظ مالکیت دوگانه خود در بحث جای می گیرد. امکان ارتکاب جرم توسط شریک مال مشاع پ...
جرایم دخالت در اموال تاجر ورشکسته؛ آثار کیفری و حقوقی
قانونگذار ایرانی در قانون تجارت برای جلوگیری از خسارت عمدی به بستانکاران تاجر ورشکسته، علاوه بر اینکه اقدامات تاجر ورشکسته برای خارج کردن اموال خود از دسترس بستانکاران را مصداق ورشکستگی به تقلب محسوب نموده است، مداخله عمدی در داراییهای تاجر ورشکسته توسط اشخاص ثالث و مدیر تصفیه را نیز تحت عناوین «از میان بردن»، «نگهداری»، «مخفی کردن»، «قلمداد کردن طلب غیرواقعی»، «حیف و میل» و «تبانی» جرمانگاری...
متن کاملموضوع جرم در باب جرائم علیه اموال
رکن مادی هر جرمی، متشکل از مجموعه اجزاء شرایط مادی و خارجی است که فراهم نمودن آ نها در کنار یکدیگر، باعث تحقق جرم در عالم خارج می شود. از جمله اجزا و شرایطی که وجود آ ن برای تحقق جرم لازم و ضروری می باشد،. موضوح جرم است. تا موضوعی نباشد که رفتار مجرمانه بر روی آ ن وا قع شود، هیچ جرمی درعالم خارج محقق نخواهد شد. موضوح جرم به حسب نوع جرائم متفاوت است و در جرائم علیه اموال و مالکیت، مال و حقوق ما...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 12 شماره 46
صفحات 279- 317
تاریخ انتشار 2012-10
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023